12 يوليو 2016


kretsos 342432قامت الحكومة اليونانية ممثلة في وزير الدولة اليوناني والأمانة العامة للإعلام والاتصال بتقديم مشروع قانون يهدف إلى إرساء قواعد جديدة في مجال الإعلان وتنظيم سوق الإعلانات بالقنوات التلفزيونية.
ومن المتوقع أن يؤدي مشروع القانون المطروح للمناقشة إلى وضع حد للعديد من اللوائح الغامضة في طريقة بيع وشراء الدقائق الإعلانية بالقنوات التلفزيونية والممارسات الغريبة المتبعة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة الماضية .
هناك أربعة أطراف فاعلة في سوق الإعلان، أولها هو المعلن، ثم الوسيلة الإعلانية أو القناة ، أما الطرف الثالث فهو وكالة الإعلان وهي التي تقترح على المعلن أين يوجه إعلاناته، وأخيراً الطرف الرابع هو الشركة التي تتولى العملية الفنية لإخراج الإعلان.
والنهج المتبع في معظم الدول هو أن تتعامل شركات الإعلان مباشرة مع المعلن وأن تتلقى منه أجرها، ثم بعد ذلك تقوم القناة بتحديد قيمة بث الإعلان والحصول عليها من المعلن.
أما في اليونان، فإن الأمور تتم بطريقة تختلف قليلاً ، حيث تتدخل الوكالة الإعلانية في هذه العملية، فهي التي تتواصل مع المعلن، وتقوم بوضع الخطة الإعلانية، و تتولى الترتيبات اللازمة مع القنوات، وتتسلم الفواتير نيابة عن المعلن، ثم تتلقى الأموال من المعلن وهي التي تدفع للقناة في نهاية المطاف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة اليونانية لاستعادة الشرعية في هذا المجال، بهدف القضاء على الوسطاء الإعلانيين والتحكم في وسائل الإعلام.
وتُعتبر هذه المبادرة التشريعية فرصة لتصحيح الأوضاع ونقطة انطلاق لتغيير مؤسسي كبير في مجال الدعاية والإعلان في اليونان ، حيث أنه من الضروري أن يكون لسوق الاعلان ولقنوات التليفزيون معايير وقواعد محددة ، في عصر الوسائل الرقمية والاسواق المفتوحة.