٢٩ مارس ٢٠١٧

pappas nikos 4444

شارك وزيرالإعلام والاتصالات والسياسات الرقمية اليوناني "نيكوس باباس" بمؤتمر "إيباك"، الذي انعقد مؤخراً في واشنطن ، حيث ألقى كلمة في ندوة لعدد من الوزراء الأوروبيين ، قاموا خلالها باستعراض التحديات التي تواجه بلادهم والمنطقة بأسرها ، بدءاً من العام الحالى 2017 فصاعدا.

وقد شارك في الندوة ، بالإضافة لوزير الإعلام اليوناني ، كل من وزير خارجية لاتفيا "ايدجارس رينكفيتش" ووزير السياسة الأمنية والتعاون الدولي لدولة المجر "استفان ميكولا" والناطق الرسمي باسم الحكومة القبرصية "نيكوس كريستودوليديس".

وقد أكد وزير الإعلام اليوناني عزم الحكومة اليونانية على ممارسة دور فاعل في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ، وكذلك عزمها وضع خطط لدور اليونان الاستراتيجي في المستقبل، بعد استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وأشار الوزير "نيكوس باباس" إلى الأهمية التي يوليها الجانب اليوناني لألية التعاون الثلاثي بين اليونان وقبرص وإسرائيل ، وخاصة في مجال الدفع بمشروعات الطاقة الكبرى ، مثل خطوط الكهرباء وأنابيب الغاز.

 

 

 

 

٢٩ مارس ٢٠١٧

 17790822

أجرى وزير الخارجية اليوناني " نيكوس كوتزياس" عدة لقاءات مع القيادة السياسية في قبرص ، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة القبرصية ، حيث قام بتمثيل الحكومة اليونانية خلال عرض أقيم في نيقوسيا بمناسبة احتفالات الخامس والعشرين من مارس.

وقد استقبل رئيس جمهورية قبرص "نيكوس أناستاسيادس" ، وزير خارجية اليونان بالقصر الرئاسي ، في لقاء استمر نحو الساعة.

وعقب اللقاء، أكد الوزير "كوتزياس" للصحفيين ان لقاءاته مع الرئيس القبرصي دائما ما تكون ودية ومنتجة وخلاقة ، حيث تمت مناقشة الوضع الدولي، والتغييرات التي تحدث على مستوى العالم، فضلا عن اللقاءات التي تم عقدها بالولايات المتحدة مع القيادة السياسية هناك ، بالإضافة إلى استئناف المفاوضات في القضية القبرصية وكيفية المضي قدما في هذا الصدد.

ثم انتقل الوزير "نيكوس كوتزياس" إلى مقر وزارة الخارجية القبرصية حيث أجرى محادثات مع نظيره القبرصي "يوانيس كاسوليدس" .

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب الاجتماع ، أشار الوزير "كاسوليدس" إلى نتائج السياسات المشتركة اليونانية القبرصية في جنوب شرق المتوسط ، وتحدث عن أليات التعاون الثلاثي مع دولتين من الدول المعتدلة في المنطقة وهما مصر وإسرائيل ، مؤكدا على الدور الهام لهاتين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب ، من خلال مشاركتهما متعددة الأوجه في هذا المجال.

ومن جانبه، أشار الوزير "كوتزياس" إلى محادثات الجانبين حول مجمل التطورات في المنطقة ، وكذلك إلى إمكانيات توسيع أليات التعاون الثلاثية ، ثم تطرق إلى لقاءات الوزيرين في الولايات المتحدة، والتي تركزت حول القضية القبرصية ، حيث أكد وزير الخارجية اليوناني أنه من محبي السياسة الخارجية متعددة الأبعاد، منوها أن الولايات المتحدة تمر حالياً بمرحلة انتقالية فيما يخص إدارة سياساتها الخارجية، مما يدعو إلى أهمية إبراز دور اليونان وقبرص كدعائم للاستقرار، بالتعاون مع دول مثل إسرائيل ومصر.

 

 

 

 

 

8 سبتمبر 2016

g a n 117

تستضيف جزيرة "رودس" اليونانية ، اليوم وغدا ، فعاليات المؤتمر الأول للأمن والاستقرار، والذي تنظمه وزارة الخارجية اليونانية ، حيث يجتمع للمرة الأولى وزراء خارجية وكبار مسؤولي سبع دول أوروبية وسبع دول عربية ، للمناقشة وتبادل وجهات النظر حول قضايا تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقد دعا وزير الخارجية اليوناني "نيكوس كوتزياس" لعقد المؤتمر، في مبادرة لمد جسور التعاون بين جانبي المتوسط ، فهذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها مجموعة من دول البلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لمناقشة سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة ، وتبادل الأفكار والآراء حول كيفية مواجهة التحديات والأخطار المشتركة.

والدول المشاركة في مؤتمر الأمن والاستقرار برودس هي ألبانيا وبلغاريا وكرواتيا وايطاليا وسلوفاكيا وقبرص ومصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان وتونس وليبيا.

25 أغسطس 2016

g a n 123
يتوافد قادة جنوب أوروبا إلى أثينا في التاسع من سبتمبر القادم للمشاركة في اجتماع القمة الذي دعا إلى عقده رئيس الوزراء اليوناني "الكسيس تسيبراس" ، حيث يقوم "فرانسوا هولاند" و "ماتيو رينزي" و"ماريانو راخوي" و"أنطونيو كاستا"، و "نيكوس اناستاسيادس" و"جوزيف مسقط" بتمثيل بلادهم في مناقشات حول المجالات الاجتماعية في أوروبا وحول قضايا التنمية واللاجئين ، ويتولى مجلس الوزراء تحديد الشكل النهائي لجدول الأعمال خلال الأيام القادمة .
وقد استجاب زعماء فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وقبرص ومالطا لدعوة رئيس الوزراء اليوناني، وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية خبر مشاركة "فرانسوا هولاند" في القمة ، أما رئيس الوزراء الاسباني "ماريانو راخوي" فقد قبل الدعوة شريطة عدم حدوث أي تطورات سياسية غير عادية في بلاده.
ويتوسط اجتماع القمة لدول جنوب أوروبا اجتماعين أخرين رفيعي المستوى، حيث يُعقد في باريس اليوم 25 أغسطس اجتماع للزعماء والمسئولين الاشتراكيين بالاتحاد الأوروبي ، يشارك فيه رئيس الوزراء اليوناني "الكسيس تسيبراس" بصفة مراقب ، ومن المتوقع أن تهيمن الموضوعات الخاصة بمستقبل الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه على المناقشات التي ستجرى بقلعة «لا سيل سان كلو» بضواحي العاصمة الفرنسية.
كما يتم عقد قمة أوروبية غير رسمية في "براتيسلافا" بدولة "سلوفاكيا"، يوم 16 سبتمبر القادم دون مشاركة بريطانيا، وتهدف القمة - طبقا لبيانات رسمية صادرة من رئيس المجلس الأوروبي – إلى مواصلة الحوار السياسي بين الدول الأعضاء حول تعزيز الإصلاح والتنمية في الاتحاد الأوروبي الذي يضم الأن 27 دولة.
وتكتمل مبادرة رئيس الوزراء اليوناني لنشاط اليونان في الخارج بمشاركته في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للأمم المتحدة منتصف سبتمبر القادم، حيث يقوم بطرح جميع القضايا التي تهم اليونان، مثل قضايا اللاجئين والديون، إضافة إلي المشكلة القبرصية والتطورات في منطقة شرق المتوسط.

1 أغسطس 2016

g a n 109

كشف تقرير أصدره مكتب التقييم المستقل لصندوق النقد الدولي عن الظروف التي أدت إلى إقرار "خطة الإنقاذ" الأولى لليونان عام 2010 ، وعلى من تقع مسئولية فشلها ، فقد شمل التقرير دراسة حول دور الصندوق في إطار ذلك البرنامج الأول ، توجه انتقادات لاذعة لجميع المشاركين في ذلك البرنامج ، وتشير بوضوح إلى مسئولية مدير عام الصندوق في ذلك الوقت "دومينيك ستراوس كان" وكذلك الخبراء الذين قاموا بصياغة الاتفاق ، ومنهم القيادي الحالي بالصندوق "بول تومسن".

وفضلا عن تحديد الأشخاص والدور الذي لعبه كل منهم ، يمثل التقرير صفعة على وجه من ضحوا باليونان ، وأقروا برنامج شديد التفاؤل ومحكوم عليه بالفشل مقدماً ، كان هدفه الوحيد هو منح أوروبا الوقت الكافي كي تبني دفاعاتها الخاصة بها والخاصة باليورو ، غير مبالين بدوامة الموت التي وقعت فيها اليونان ولا تزال عالقة بها حتى اليوم ، رغم وضع ثلاثة برامج لإنقاذها .

وقد اعترفت "كريستين لاجارد" بأخطاء الصندوق ، وألقت بجزء من المسؤولية على "ستراوس كان" و"تومسن"، ولكنها القت كذلك بجزء كبير من المسئولية على الحكومات اليونانية السابقة وعلى ردود الأفعال الناشئة عن تنفيذ البرنامج.

ويولى التقرير اهتماماً خاصاً لفشل الصندوق في تخفيف الديون اليونانية في إطار حزمة الإنقاذ الأولى عام 2010 ، بالرغم من قناعة العديد من مسؤوليه بأنه العنصر الحاسم في نجاح البرنامج ، وقد اعترفت "كريستين لاجارد" ان مساهمة الصندوق في البرنامج بالمخالفة للائحته أتت نتيجة لضرورات سياسية وجاءت بعد تدخل سياسي، لأن منطقة اليورو كانت بحاجة لشراء الوقت من أجل حماية عملتها .

واعترفت "لاجارد" أيضا ان العقبات التي واجهت تنفيذ برنامج الانقاذ الأول لم تكن متوقعة منذ البداية، ما أظهر ان البرنامج كان شديد التفاؤل ، ولكنها اشارت إلى أن اليونان لا زالت عضوا في منطقة اليورو، أي ان الهدف الرئيسي لليونان والدول الأخرى في منطقة اليورو قد تحقق.

وقد أكدت مصادر مطلعة ان تقرير مكتب التقييم المستقل لصندوق النقد - بالإضافة إلى المشاكل الأخرى- أشار إلى عدم دراسة الصندوق الكافية للبدائل المتاحة ، عوضاً عن برنامج الإنقاذ "الخاطئ " الذي تم تنفيذه في اليونان عام 2010 ، وإن الخطأ الأكبر وفقا للتقرير، هو عدم إعادة هيكلة الديون اليونانية ، حيث فشل صندوق النقد في إقناع الأوروبيين أنها لن تؤدي إلى تدمير اقتصاداتها.

ووفقا للمصادر ذاتها، فان التقرير يسلط الضوء على أخطاء أخرى وقع فيها صندوق النقد، مثل تقديراته الخاطئة عن نسبة الركود المتوقعة في اليونان، حيث توقع ركودا تراكمياً بنسبة 5.5٪ عام 2012، ولكن النسبة قفزت إلى 17٪، كما ان عملية تخفيض قيمة سندات القطاع الخاص، قد جاءت - وفقاً للتقرير- متأخرة جدا وكانت نتائجها محدودة.

وقد بات من الواضح أن إعادة هيكلة ديون اليونان لم تتم لأن البنوك الأوروبية كانت تمتلك كمية من السندات اليونانية، ولذلك تم منحها الوقت الكافي كي تتخلص من تلك السندات ، دون رد فعل من الحكومات اليونانية السابقة ، ما أسفر عن خسائر كبيرة لصناديق التقاعد في البلاد ، أما حكومة اليونان الحالية فقد طرحت موضوع تخفيف الديون منذ اللحظة الأولى ، لمعرفتها بآثار الديون على اقتصاد البلاد ومدى أهمية إعادة هيكلتها في مسيرة اليونان الاقتصادية.

 

26 يوليو 2016

 g a n 105

تناول وزير الخارجية اليوناني "نيكوس كوتزياس" الوضع الراهن بعد الأحداث التي شهدتها تركيا، وذلك في حوار صحفي أجراه مؤخراً مع صحيفة "ريل نيوز" ، حيث أشار إلى ان تركيا تشهد حالة من التوتر منذ فترة، مؤكدا ان ما يهمه هو عدم تسرب التوترات والخلافات الداخلية المتفاقمة في تركيا إلى العلاقات بين الدولتين وعدم تصدير الأزمة من خلال حوادث عارضة، فهذا أحد المعايير الرئيسية لمواجهة الوضع الحالي.
وأوضح ان فترة حكم "أردوغان" تتميز بعدم حدوث أزمات ساخنة ضد اليونان، بيد ان هناك انتهاكات للقانون الدولي قد ارتكبت بالتأكيد ، ويحتمل أن يقل عددها على الأقل في المدى القصير، ولكن إذا زاد الاستبداد في تركيا، فهناك احتمال لزيادة هذه الانتهاكات على المدى الطويل، مؤكدا أن اليونان في كل الحالات لابد ان تعتمد الاعتدال والحذر، والتعامل بحرص وهدوء ، وأن تحرص على تنمية الصداقة بين الشعبين.
وأضاف الوزير "كوتزياس" ان التطورات تثبت صحة موقف اليونان القائل بأن جيش الاحتلال التركي في قبرص لا يمكن أن يكون سنداً للتهدئة والديمقراطية ، ولا يمكن أن يكون الضامن لتطبيق حل عادل، بل على العكس، هو يمثل خطراً وسيظل يمثل خطرا على أي اتفاق ، وهو أيضا بؤرة لتفريخ الانقلابيين ، أما الحل الحقيقي فيجب أن يتضمن إبعاد هذا الجيش كلياً وبصورة نهائية من جزيرة قبرص، مع إلغاء نظام الضمانات الذي عفا عليه الزمن ، معرباً عن آمله في أن يكون الجميع قد أدركوا الآن هذه الحقيقة.
وشدد ان أثينا ضد أي شكل من أشكال الانقلاب، فلا أحد يحق له ان يتناسى استهداف الانقلابيين لمؤسسات الجمهورية التركية، مهما كانت وجهة نظره الناقدة لهذه المؤسسات.
وأعرب عن اعتقاده بأن تركيا بحاجة إلى المزيد من الديمقراطية وليس إلى تحجيمها ، إذ ينبغي على الفائزين في الصراع الداخلي أن يظهروا الشهامة تجاه المهزومين ، وان يضمنوا ان الحكم عليهم سيتم بموجب أحكام القانون بالرغم من فداحة أعمالهم، كما يجب أن يثبت الفائزون انهم يدافعون عن المؤسسات الدستورية في البلاد وليس السلطة بحد ذاتها ، مشيرا أن هذا هو السبب في مطالبته لهم منذ البداية بضرورة ضبط النفس والاعتدال .
وتطرق وزير الخارجية اليوناني إلى ترحيب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بهزيمة الانقلاب خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، حيث اتفقوا على ضرورة أن تُظهر تركيا وجهاً حضارياً أوروبيا على المستوى السياسي والقانوني، وأهمية تحلي الفائزين بضبط النفس وعدم إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.
وشدد أن القضاء اليوناني والسلطات اليونانية المختصة الأخرى هي التي تقرر ما إذا كانت اليونان ستقوم في نهاية الأمر بتسليم الأتراك العسكريين طالبي اللجوء في "الكسندروبوليس"، وهذه الجهات بالتأكيد سوف تأخذ في الاعتبار مدى اشتراك العسكريين الثمانية في الانقلاب ، مؤكداً ان دفع محاميهم بعدم علمهم بالانقلاب هو حق مطلق لهم .
وقال الوزير اليوناني أنه لا يقبل أن تتساوى جهود الذين يناضلون من أجل حقوقهم الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، بأعمال الانقلابيين الذين كانوا يريدون إهدار حقوق المجتمع، وقصفوا البرلمان وقاموا بقتل وإصابة المتظاهرين ، فهؤلاء لا يستحقون ان تتضامن اليونان معهم.
ولفت وزير الخارجية اليوناني إلى أن القنصلية التركية في "كوموتيني" تتصرف في كثير من الأحيان بما يتجاوز حدود سلطاتها ، وعلى اليونان أن تحرص على تنبيهها لذلك ، مؤكداً أن المجتمع المسلم يعيش في اليونان في إطار حضاري وكانت حقوقه دائما مصونة، وأضاف أن هذا المجتمع يتضمن ايضا جماعات "الروماه" و"البوماك" وهما مجموعتان من مسلمي "تراقيا" لا علاقة لهما بمن يعتبرون أنفسهم من أصل تركي، ويكفي المقارنة بين ازدهار الجالية المسلمة في تراقيا وبين صنوف العذاب التي تعرض لها المجتمع اليوناني في آسيا الصغرى والقسطنطينية.
كما شدد على ضرورة استمرار المعركة ضد الإرهاب وضد التعصب بجميع أشكاله ودون هوادة، وبالنسبة للهجمات الإرهابية الأخيرة بدول الاتحاد الأوروبي، فإن السمة الواضحة فيها هي أن الغالبية العظمى منها قد ارتكبت على يد مسلمين من مواطني تلك الدول ، وهذا يدل على وجود مشكلة في الهوية وفي اندماجهم داخل المجتمع بدول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى وجود اتجاهين اثنين داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي بالنسبة لكيفية التعامل مع روسيا ، أحدهما متشدد والأخر أكثر واقعية ، ولذلك يظهر في قراراتهم موقفين اثنين وهما الردع والحوار، والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان الغرب يرغب في اقامة بناء أمني ​​في أوروبا يكون ضد روسيا ، أو مع روسيا.
وقد أكد وزير الخارجية اليوناني انه يؤيد الخيار الثاني، على أن يساعد الجانب الآخر من خلال خياراته ، موضحاً ان هناك نوعان من العقوبات ، نوع يفرض بهدف إركاع الخصم، وهي غير فعالة بالتأكيد، ونوع لإحضاره إلى طاولة المفاوضات ، وكقاعدة عامة فإن العقوبات لا تأتي بنتائج ملموسة.
وأعرب عن اعتقاده بضرورة ان يناقش الاتحاد الأوروبي الخريف القادم مدى رغبته في تجديد العقوبات ضد روسيا وسبب ذلك والهدف منه ، مؤكدا على أهمية إجراء مناقشة صريحة في هذا الشأن.

24 يوليو 2016

g a n 103
استقبل رئيس أركان القوات البحرية اليونانية الفريق بحري "جورج ياكوماكيس" ، بمكتب رئاسة الأركان ، رئيس القوات البحرية التونسية أمير لواء بالبحرية "عبد الرؤوف عطا الله"، حيث تم خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



21 يوليو 2016

g a n 100

للقضية القبرصية

شدد رئيس الوزراء اليوناني "اليكسيس تسيبراس" على التزام حكومته بضرورة إيجاد حل عادل للقضية القبرصية ، بما يضمن السلام والاستقرار والرخاء.

أشار رئيس الوزراء "تسيبراس" إلى الغزو التركي لقبرص في رسالة له على "تويتر" ، وقال أنه بعد مرور اثنين وأربعين عاما على الغزو التركي والاحتلال ، فإن ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم صارت أكثر أهمية من أي وقت مضى، مؤكدا أن الحكومة اليونانية ملتزمة بضرورة إيجاد حل عادل للقضية القبرصية ، بما يضمن السلام والاستقرار والرخاء .




 

20 يوليو 2016

أعلن وزير الخارجية اليوناني "نيكوس كوتزياس" أن اليونان لا تقبل ولن تقبل أبداً بالأثار الناجمة عن الغزو التركي للجزيرة القبرصية، وانها تقف إلى جانب قبرص وسوف تظل مساندة وداعمة للقبارصة اليونانيين والشعب القبرصي بأكمله.
جاء ذلك في بيان وزير الخارجية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للغزو التركي لقبرص ، تعرض فيه إلى استمرار الاحتلال التركي غير المشروع لما يزيد عن ثلث
g a n 101
الأراضي القبرصية، رغم كونها دولة عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن اليونان قد أوضحت لجميع الأطراف أن القضاء على نظام الضمانات الذي عفا عليه الزمن وانسحاب جميع قوات الاحتلال التركية هي جزء لا يتجزأ من حل المشكلة القبرصية ، لأنها تقوض النظام الدستوري والاستقرار الديمقراطي بدلاً من حمايتهما ، وهذا ما أكدته أيضا الاحداث الاخيرة في تركيا.
وأكد الوزير "كوتزياس" ان إنهاء الاحتلال التركي محل اهتمام مستمر ومسعى رئيسي بالنسبة لسياسة اليونان الخارجية ، فهو لا يؤثر فقط على حقوق القبارصة اليونانيين بل يؤثر كذلك على حقوق المجتمع القبرصي التركي، مشيرا إلى أن هدف بلاده هو ايجاد حل عادل ودائم وشامل ومتفق عليه لمشكلة قبرص، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتطبيق المكتسبات الأوروبية على كامل الأراضي القبرصية.
وقد ركز وزير الخارجية اليوناني بشكل خاص على الأثار الناجمة عن الهجوم التركي ، والتي تشمل اقتلاع ما يزيد عن مائتي ألف قبرصي من منازلهم ، والمأساة الإنسانية للأشخاص المفقودين واستمرار الاستيطان التركي بشكل منهجي حتى اليوم وفقا لاحتجاجات القبارصة الأتراك ، فضلا عن نهب التراث اليوناني والمسيحي في المناطق المحتلة.
وقد عبر وزير الخارجية اليوناني عن احترامه وامتنانه لجميع مواطني قبرص واليونان المدافعين عن الجمهورية القبرصية، معرباً عن إجلاله لذكرى الذين سقطوا في قبرص عام 1974.

 

 

 image

17 يوليو 2016

تم صباح اليوم عرض العسكريين الأتراك الثمانية على وكيل نيابة مدينة "الكسندروبوليس" ، وهم طاقم وركاب المروحية العسكرية التركية التي هبطت ظهر أمس السبت بمطار المدينة.

وكانت المروحية العسكرية من طراز بلاك هوك قد انتهكت المجال الجوي اليوناني في محاولة للهروب من حملة الاعتقالات التي أعقبت محاولة الانقلاب في تركيا، حيث أبلغ طاقمها بوجود عطل ميكانيكي ليتم السماح لهم بالهبوط في المطار الحدودي اليوناني ، ثم طالبوا بعد ذلك باللجوء السياسي.

ووفقا لمصادر موثوقة ، فإنه من المتوقع أن تبدأ محاكمة الأتراك الثمانية يوم الاثنين القادم، وتتضمن لائحة الاتهام ضدهم الدخول إلى اليونان بطريقة غير مشروعة ومحاولة تعكير العلاقات الدولية للبلاد، ثم بعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية لترحيلهم، غير أنه من المتوقع عدم تنفيذها مباشرة لأنهم قد تقدموا بالفعل بطلب اللجوء السياسي.

وسوف يتقدم الأتراك الثمانية المقبوض عليهم بطلب اللجوء السياسي رسميا إلى دائرة اللجوء في "الكسندروبوليس"، وهي الجهة التي تقرر قبول أو رفض الطلب ، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .

وتقرر الدائرة نفسها استمرار حبس العسكريين الأتراك أو الإفراج عنهم.، فإذا تقرر حبسهم سوف يستمر احتجازهم في دائرة شرطة "الكسندروبوليس" حتى يتم البت في طلبهم بواسطة لجنة اللجوء.

ووفقا لمصادر من وكالة الأنباء اليونانية فقد كان على متن الطائرة الهليكوبتر العسكرية التركية ثلاثة ضباط برتبة رائد، وثلاثة برتبة نقيب واثنين من ضباط الصف .

ووفقا لمصادر حكومية يونانية فقد أجرى رئيس الوزراء اليوناني "الكسيس تسيبراس" ، مساء أمس السبت ، اتصالا هاتفياً مع الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" ، حيث تمت مناقشة مسألة ركاب المروحية التركية ، وقد أشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن إجراءات فحص طلبات اللجوء سوف تكون سريعة، ولكنه أكد أنها ستتم مع الاحترام الكامل لأحكام القانون الدولي والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما بحث وزير الخارجية اليوناني "نيكوس كوتزياس" ونظيره التركي السيد "مولود تشاويش أوغلو" ، أمس السبت في اتصال هاتفي ، التطورات الراهنة فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب في تركيا، وكذلك مسالة المواطنين الاتراك الذين هبطت مروحيتهم في "الكسندروبوليس" وطلبهم اللجوء .

وقد أكد وزير الخارجية اليوناني لنظيره التركي على وجهة نظر الحكومة اليونانية، والتي ترى أن محاولة الإطاحة بالحكومة التركية المنتخبة بشكل ديمقراطي هي عمل انقلابي وبالتالي فهو عمل مُجَـرَّم ، أما فيما يخص طلب اللجوء، فقد أكد الوزير"كوتزياس" أن القضية سيتم النظر فيها طبقاً لأحكام التشريعات اليونانية والدولية ذات الصلة، وسوف يتم احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي، ولكن سيتم أيضا الأخذ في الاعتبار وبكل جدية أن المقبوض عليهم متهمين في بلادهم بانتهاك الشرعية الدستورية ومحاولة إسقاط الديموقراطية.