الشطر الأول

g a n 94
1- يُسمح لمواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدخول اليونان والإقامة فيها لمزاولة نشاط استثماري يكون له أثار إيجابية على التنمية والاقتصاد الوطني.
وبناء على حجم وخصائص المشروع الاستثماري، يجوز السماح بالدخول والإقامة داخل البلاد لعدد عشرة أجانب كحد أقصى من مواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتنفيذ وتشغيل المشروع ، بما فيهم المستثمرين أنفسهم.
2- يتم السماح بدخول وإقامة مواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي داخل اليونان لتنفيذ وتشغيل المشروع الاستثماري ، بناء على توصية من إدارة رؤوس الأموال الأجنبية التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية والسياحة، بشأن توصيف المشروع الاستثماري و جدوى إصدار تصاريح الإقامة .
3- يتم تقديم الطلب والمستندات المطلوبة ، والمحددة بالقرار الوزاري المشترك طبقا للفقرة 12 من المادة 136 ، إلى القنصلية اليونانية الكائنة بمحل إقامة أصحاب الشأن ، على أن تقوم بدورها بتحويلها في غضون شهر واحد إلى إدارة رؤوس الأموال الأجنبية التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية والسياحة .
تنظرالمصلحة المذكورة أعلاه في الطلب خلال شهر واحد، ثم تقوم بإبلاغ القنصلية المختصة بتوصياتها ذات الصلة لمنح تأشيرات الدخول المطلوبة.
ويجوز للقنصلية المختصة أن تقوم بمنح التأشيرات اللازمة ، في حال تأخر ورود التوصية ذات الصلة من إدارة رؤوس الأموال الأجنبية التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية والسياحة.
4 –يُمنح مواطن الدولة غير التابعة للاتحاد الأوروبي ، الحاصل على تأشيرة دخول بغرض إقامة مشروع استثماري ، تصريحاً للإقامة يصدر لنفس السبب، وذلك عند تقديمه المستندات المطلوبة.
وتكون مدة تصريح الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة في كل مرة، بشرط الاستمرار في تنفيذ المشروع أو في تشغيله بعد الانتهاء من إنشاءه.
5- استثناءً من أحكام الفقرة 1 من المادة 70 ، يجوز لمواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المذكورين أعلاه أن يرافقهم أفراد أسرهم ويُمنح لهؤلاء تصريح اقامة لجمع شمل الأسرة ينتهي بالتزامن مع تصريح إقامة عائلهم.
6- وتختص إدارة سياسات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية والإصلاح الإداري بفحص الطلبات وإصدار القرارات الخاصة بمنح أو تجديد تصاريح الإقامة لمزاولة النشاط الاستثماري.

7- تسري أحكام هذه المادة على دخول وإقامة مواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في إطار الاستثمارات الجديدة المنفذة بواسطة شركات محلية تعمل بالفعل أو بواسطة مواطنين لدول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي مقيمين بالفعل داخل اليونان بشكل قانوني ويحملون تصاريح إقامة لمزاولة أنشطة اقتصادية أواستثمارية مستقلة.
8- يُدون على تصريح الإقامة لمواطن الدولة غير التابعة للاتحاد الأوروبي المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة عبارة "تصريح إقامة لمزاولة نشاط استثماري" ، ويُكتب في خانة "الملاحظات" الوضع المهني لحامله.
الشطر الثاني
1- يُسمح لمواطني الدول غير مواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدخول اليونان بشرط حصولهم على تأشيرة الدخول المطلوبة (فيزا فئة D) وبحد أقصى عشرة (10) أجانب لكل مشروع استثماري، ممن يُعتبر وجودهم ضرورياً لتنفيذ المشروعات التي تصنف على أنها "استثمارات استراتيجية" ، وبناء على قرار من اللجنة الوزارية للاستثمارات الاستراتيجية بشان خضوع المشروع للقانون رقم 3894 لسنة 2010 .
وتصدر التأشيرة المذكورة أعلاه دون رسوم، على أن يتم تقديم قرار اللجنة الوزارية للاستثمارات الاستراتيجية بتوصيف المشروع بأنه "استثمار استراتيجي" ، مع توصية من أمين عام الاستثمارات الخاصة والاستراتيجية ، يتحدد فيها العلاقة بين مواطني الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي والجهة القائمة على المشروع الاستراتيجي.
2- ويُمنح للمذكورين أعلاه تصريح للإقامة مدته عشر سنوات ، بقرار من وزير الداخلية ، يتم تجديده لمدة عشر سنوات أخرى في حال انطباق نفس الشروط.
3- يُقدم طلب منح الإقامة مع الوثائق المطلوبة ، والمحددة بالقرار الوزاري المشترك المنصوص عليه بالفقرة 1 من المادة 136، إلى إدارة سياسات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية ، ويتم إصدار تصريح الإقامة خلال خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
4- استثناء من أحكام الفقرة 1 من المادة 70 ، يجوز لمواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المذكورين أعلاه أن يرافقهم أفراد أسرهم ويُمنح هؤلاء تصريح إقامة لجمع شمل الأسرة ينتهي بالتزامن مع تصريح إقامة عائلهم، ويجوز كذلك أن يرافقهم موظفين مساعدين في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

الشطر الثالث
1. لا إلزام على مواطني الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الخاضعين لأحكام الشطرين الأول والثاني من هذه المادة والمقيمين بشكل قانوني داخل البلاد، أن يقوموا بمغادرة الأراضي اليونانية من أجل التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.